ونصيب والحقوق في الغنيمة متفاوتة ، فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره بالشريعة وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة لا يمنع استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن ، ألا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة المعدن ، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن ، ولأن الذي يجد المعدن يتفرد باستخراجه ، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس ، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخرج المعدن والركاز مثله ، قال : ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن له الإمام ، على أن للمسلمين مما يصيب النصف وله النصف ، فعمل على هذا فأصاب ركازا أو معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه ، وذلك لأن الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام ، فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام بعد إذن الإمام أخذ منه وإذا كان استحقاه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام ، والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف ، ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا