ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بذر طعام الصبي في الأرض ، ولو كان استهلاكا لكان لا يملكان ذلك وهو قياس الخلنج إذا أصابه واحد من الغانمين فجعله قصاعا في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول ، فما كان من قيمته غير معمول يطرح في الغنيمة والباقي يكون له ، وكذلك إذا أصاب جلد سمور ، فدبغه يقوم مدبوغا وغير مدبوغ فما كان من قيمته غير مدبوغ يطرح في الغنيمة ، والباقي يكون له ، فكذلك هاهنا قال : وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة معدنا في دار الإسلام ، أو ركازا خمس ما أصاب ، وكانت البقية لمن أصابه ، وإن كان ذلك بغير إذن الإمام ؛ لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام ، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة ، فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام فإن قيل : هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطى البالغ ؟ قيل له : لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق