النصف الذي أخذه من الحربي ، فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة ، وذلك لأن إذن الإمام يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس فقد أوجب له إذنه حقا في جميع المصاب بعد الخمس ، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا ، فيجعل خمس النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة وقال : ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا طلب الكنوز ، والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف ، فأصاب كنزا أو أموالا من المعادن فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه ، وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركاز والمعدن والكنور وغير ذلك فإنما يستحقه بالإصابة لا بالشرط من الإمام لأنه شرط لا يقتضيه الشرع ، فإن القياس أن يكون كله للواجد لأن هذا مال مباح فيكون لمن أصابه ، إلا أنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس ، بخلاف الحرب المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط ؛