وما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا ، ولأن المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا من قليل الركوب عليه في غير الغزو ، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو ، وكان سبيله سبيل العبد المأذن من حيث إنه يملك التبرع بشيء يسير ولا يملك التبرع بالشيء الكثير وإن كان الملك ليس بثابت مله لما أنه لا بد للتجار من ذلك ، فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة ، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحا وصريحا ، وذلك لأن هذا في حد الكثرة ، لأن له بدا من ذلك الركوب ، والقليل هو المستحسن دون الكثير ، فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري له علفا أو حمل عليه علفا له ، أو بعض المنافع للفرس ، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان ؛ لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة ، فلا يكون به بأس في القياس والاستحسان ، وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب ،