لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة والصريح أقوى من الدلالة ، وإن شاء آجرها بنفقتها ، ولا يستأمر في ذلك القاضي ، لما قلنا : إنه مأذون من جهة الذي حبس دلالة ، فلا يحتاج إلى استثمار القاضي ، وإذا أعطى الرجل فرسا يجعل حبيسا في سبيل الله ، فإن استغنى أو ما دفعه إلى غيره حتىي كون حبيسا أبدا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصرفي القياس ، وفي الاستحسان : له أن يركبه في حوائجه في المصر ، وما حول المصر من شهود الجنازة والتشييع ونحوه ، فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له بالركوب في الحروب ، ولم يأذن له في الركوب في حوائجه فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه ، كما لو ركبه وأراد به سفرا ، وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق ، كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر ، فكذلك ها هنا ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره ، لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره ، وفي ركوبه في الأحايين منفعة له ورياضة ، والملك كان كالراضي في كل ما يرجع نفعه إلى الفرس ، ولأنا لو قلنا : بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير الغزو أدى إلى منع الناس عن قبول مثل هذه الأفراس ، إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره في غر الغزو حرام عليهم