وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئا من هذه الخيول للغزو ، وإن أجرها كان ضامنا لما قلنا : إن الإجارة تبطل معنى الثواب ، والذي حبس قصد به الثواب ، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها ، فلا بأس بذلك ؛ لأن الحال حال الضرورة ، ومتفعة الأجرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة ، فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق ، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أني يؤجرها منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة ، فكذلك ها هنا ، ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك ، لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين ، كما هو لي كل غائب ، ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضا بغير أمر القاضي ، لأن هذا مما يصلح الدابة ، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة ؛ لأنه لا يبقى حبيسا إلا بعد السعي في إصلاحه ، فإن كان الذي حبسها شرط له ، حين وكله بها ودفعها إليه ، أن يؤاجرها في نفقتها ، فذلك جائز وأحرى أني جوز إجازة الوكيل ؛