وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة ، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا ؛ لأن كل واحد منهما متعد ، وإن سلما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه ؛ لأن الإجارة فاسدة ، وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل ويتصدق كل واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه ، ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما على صاحبه ، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ؛ لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصرمبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة ولكنه يجعل محض إعارة ، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به ، ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسا في سبيل الله ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذي يوزعها بن الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز ؛ لأنه وجد الإزلة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز ، كما لو وقف أرضا أو دارا وأخرجها إلى قيم جاز ذلك ، لما أن التسليم قد وجد ، ولهذا قال