فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على المستأجر ؛ لأنه هو العاقد ، والأجر يكون للعاقد ألا ترى أنه لا يكون أشقى حالا من الغاصب والغاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب كذا ها هنا ، ولا يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به ؛ لأنه استفاده من كسب خبيث فسبيله التصدق به ، كما في الغاصب ، ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه ، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته ، كان ضامنا بقيمته ، يأخذها الذي حبس عليه فيشتري بها فرسا آخر فيكون حبيسا في يده ؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل حالا من المودع ، ولو كانت وديعة في يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة كذا ها هنا ، ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه ، على أن يعطي الآخر فرسه ، كان هذا شرطا فاسدا ، لا ينبغي لهما ذلك لأنهما لما شرطا ذلك شرطا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع ، ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة فسادة كبيع السكنى بالسكنى ،