أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : إن التسليم ليس بشرط لأن الثاني وكيله ويتصرف فيه بأمره ، كما شرط هو ، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم والجواب عنه ما قلنا ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء ؛ لأن هذا إباحة وليس بتمليك وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير كالسقاية ، وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه ، أو مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين ؛ فإنه يسكن خانة الغني والفقير ، ويقبر في مقبرته الغني والفقير ، فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال : اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل عليه غيره ؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغرو ثم يرده على الوكيل فهو مستعير والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب غيره كذلك ها هنا ، وإن اعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله ، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي يركبه ، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله ؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه ، وأن يركب غيره ، كما في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة ،