ألا ترى أن المستعير يملك أن يعير ولا يملك الإجارة فكذلك ها هنا ، فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك ، فرفع ذلك إلى القاضي ، فإن القاضي له أن يضمن أيهما شاء ، إن شاء ضمن المؤاجر وإن شاء ضمن المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر بشيء لأنه بالضمان ملكه من الابتداء فصار كأنه آجر فرس نفسه ، ومن آجر فرس نفسه ، فعطب في يد المستأجر لم يضمن المستأجر كذلك ها هنا ، وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر ؛ لأنه مغرور من جهته والمغرور يرجع على الغر بما غره ، ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسا آخر فيجعله حبيسا على الذي كان آجره ؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول ، والفرس الأول لو كان حيا كان حبيسا على الذي آجره ، فكذلك الثاني يكون حبيسا عليه ، ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره ؛ لأنه تعاطى ما لا يحل ،