ألا ترى أن الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة ، ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف فالتوقيت أولى ألا يبطلها ، ولو أن رجلا حبس فرسا له في سبيل الله أبدا ، ودفعه إلى رجل حبسه عليه ، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى غيره ، لا يرجع إلى صاحبه ، ولا إلى ورثته فهذا جائز مستقيم ؛ لأنه أبده والحبس مؤبدا جائز ، فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك ؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة ، فله أن يدفعه إلى غيره ، ولأنه قد ملك منافع الغرس في باب الغزو ، بدليل أنه ليس لصاحب الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو ، فله أن يملك تلك المنافع غيره ، ألا ترى أن المحبس عليه لا يكون أقل حالا من المستعير ، والمستعير للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره فها هنا ألوى ، ولا ينبغي له أن يؤاجره ؛ لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثواب له ، وإذا غزا الثاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر ، ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغير بدل فلا يقدر أن يملك غيره ببدل