لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني ، لثبوت يده عليه ، ولما سلمه إلى الثاني ، فقد زالت يده وصار اليد للثاني ، فكان هو أولى بإمساكه من الأول ، فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى الغزو كان أحق به ، كان هذا الشرط جائزا ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط يراعى شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان ، فإن استغنوا فهو لفلان ، فإن احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيا جاز ، وكان على الشرط الذي شرطه كذلك ها هنا ، ولو أن رجلا حبس فرسا أو أرضا أو جعلها وقفا في سبيل الله عشرين سنة ، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها ، أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على قوم بأعيانهم ، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان هذا حبسا باطلا له أن يأخذه إن شاء ، وإن مات كان ذلك ميراثا ؛ لأنه لم يؤبد ما حبس ، والمذهب عند محمد - رحمه الله تعالى - أن التأبيد شرط لجواز الوقف ، وإنما كان التأبيد من شرطه لأنه صدقة موقوفة فيعتبر بالصدقة المملوكة ، والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها ، فكذلك الصدقة الموقوفة ، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتا ومؤبدا ، لأن في هذا تمليك المنافع ، وقد جاز مؤبدا فلأن يجوز مؤقتا أولى