لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوجد الإخراج من يده والتسليم إلى غيره ، وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك ، يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك ؛ لأنه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط ، فيراعي شرطه ، كما لو شرط شرطا آخر ، لأن شروط الواقف تراعى ، ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد - رحمه الله تعالى - لأنه لما أخرجه من يده فقد تم الوقف والحبس ، فصار هو كواحد من الناس ، فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله ، وكذلك إذا شرط قيما بعد قيم فذلك إليه ، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها ؛ لأن شرطه كما روعي في حق القيم الأول ، فكذلك يراعى في حق القاني ، وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط جائز في ولاية السلطنة والإمارة ، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية وأمر عليهم زيد بن حارثة ، ثم قال : فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، وكان كما قال ، وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته ، هشام بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك ، فقال سليمان :