فكذلك ها هنا وهذا بخلاف القاضي ، إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون قاضيا ، وذلك لأن الإمام الذي ولي القاضي الأول كان له ولاية بعد توليه القضاء ، ولم يخرج الأمر من يده ، بدليل أن له أن يعزله في حال حياته ويولي غيره ، فلما كانت ولايته باقية لم يجز متولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام ، فأما ها هنا ليس للذي حبس ولاية بعدما أخرج من يده ألا ترى أنه لو أراد أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره ، فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء ؛ هكذا ذكر محمد ، وذكر الخصاف في كتابه وهلال أيضا في كتابه أن الذي حبسه له أن يولي غيره ، فوجه تلك الرواية وهو أن هذا القيم لو ولى غيره ثم مات جازت توليته ، وإنما ولاه لولاية مستفادة من جهة الذي حبس ، فلما جاز لغيره أن يولي غيره بولاية فلأن يجوز للذي حبس أني ولي غيره بولاية نفسه كان أولى والوجه لما ذكرنا ها هنا ، وهو أنه حبسه وسلمه إلى القيم فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده ، وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء ، وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا يكون التدبير إليه ، وإن جعله حبيسا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم ؛