عند محمد - رحمه الله تعالى - الإخراج من يده شرط بأن يدفعه إلى غيره ليكون هو القيم عليه ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس بشرط ، ولكن الإشهاد يكفي ، فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن القيم إنما يقبضه بأمره ، فكان يد القيم كيد الواقف ، فإذا كانت يده كيده فلا فائدة في التسليم إليه ، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول : أجمعنا على أنه لو جعل داره مسجدا فإنه لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس ، بالدخول والصلاة فيه ، فإذا أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجدا ، ولا يقال : إنهم يصلون بإذنه فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك ها هنا ، ولأن الأموال لا تبقى محفوظة كما جعلت على أي وجه صارت ، ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده ووالده ، لأنه لو فعل هذا في مرضه قد ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به فإذا فعل في حياته وصحته أولى ، وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه ؛ لأن ما حبسه في حياته وصحته لم يكن وصية ، ألا ترى أنه لا يعتبر من الثلث ، ويبدأ به قبل الدين ، ولو أراد إبطاله في حياته لم ينفذ ، وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء ، وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك ، أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه القيم ، ذلك لأنه هو القيم في حال حياته ، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعدواته ، فالوصي إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هو أولى من غيره