قال : وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله ، يداوي الجرحي وكان طبيبا ، أو يسقى الماء للغزاة في سبيل الله ، أو يؤاجر فيصرف غلته في سبيل الله ، فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله تعالى - لما قلنا : أن هذا من القرب ، فأما الغلة في عطاها الغزاة لأن الغلة صدقة تمليك ، ومحل الصدقة الفقير دون الغني ، وأما الماء فيسقى الغزاة ، ومن استسقاه من الأغنياء والفقراء ، وكذلك يخدم الغزاة من استخدمه من غني أو فقير ، لأن هذا ليس بصدقة تمليك ؛ بل هي إباحة انتفاع ، وما كان طريقة الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، كالماء الموضوع على الطريق ، فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعا ، وكذلك الغني له أن يستقي الماء من نهر الغير ، ومن حوض الغير كالفقير سواء ، وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاجة لأن الغني يقع له الكفاية بدون ذلك ، بأن يشتري له عبدا فيخدمه ، والفقير لا يستغني عنه ، فكان المحتاج أولى بالخدمة له ، وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لك حبيسا في سبيل الله تعالى في حياته وصحته ، فإن ذلك باطل ، وإذا مات كان ميراثا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛ لأن الوقف عنده باطل ، إلا أن يكون موصى به ، والموصى به هو الغلة وقد عدم ها هنا فبطل ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح ، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما ، إلا أن