لأن هذا بدل عن الفرس ، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف ، فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك ؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته ، فلا يرجع بما ضمن على غيره كغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب إذا ضمن فلا يرجع به على أحد ، وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على الوارث كان له ذلك ؛ لأنه بالضمان ملك فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على غاصب الغاصب ، فإن قيل : لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجل فأتلفه الموهوب له ثم ضمن الغاصب ، فإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء ، فلم يرجع هنا ؟ قلنا : إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من غيره ، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه ، فلا يرجع عليه بشيء وأما ها هنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه ، وبالضمان لم تتم الصلة فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه ، فيرجع عليه ونظيره رجل أكره رجلا على أن يهب مال رجل لأخر فوهب ، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال فإنه يرجع بالمال الموهوب على الموهب له ، لما قلنا : إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه ، إنما قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال ، فإذا ملكه رجع ، فكذلك ها هنا ،