وكذلك السلاح يكون وقفا في سبيل الله من الثلث ، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده ، لما قلنا : إنه هو المنتفع به ما لم يرده ، فإذا أخذه غيره كانت النفقة على الثاني ، فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا كان الوصي غير وارث ؛ لأنه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن الوصية ، فصار هذا وقوله : ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء ، ولا ينبغي أن يعطيه وارثا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ؛ لأن فيه وصية بالمنفعة للوارث ، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة ، فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى ، وإن شاءوا الوارث الذي يركب ؛ لأن الوصي متعد في الدفع ، والوراث متعد قال : يالقبض ، فيضمن كل واحد منهما لتعديه ، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب ، فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسا آخر ، فجعل حبيسا في سبيل الله ؛