الأول إذا جعله الموصي لغني ، كان له أن يجعله بعد ذلك للفقير ، ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي في سبيل الله ، يقتضي الوضع في أهل الحاجة ، فهو في الوضع في الأغنياء غير مأمور ، وفي الوضع في الفقراء مأمور ، فمتى وضعه في غني فإنما وضعه بغير أمر الميت ، صار مخالفا وصار كأنه لم يضع ، فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع فيه ، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد وضعه في محله ، فلم يصر مخالفا لأمر الميت ، فصار دفعه ووضع الميت فيه سواء والميت لو وضعه فيه كانت وصية للوارث ، والوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة تصير ميراثا كذلك ها هنا ، وإذا أوصى الميت أني جعل فرسه حبيسا في سبيل الله ، أو سلاحه في سبيل الله ، أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، أو دار يسكنها الغزاة ، أو يؤاجر ، فيكون أجرها في سبيل الله ، أو ارض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله ، أو أوصى أن يجعل عبده وقفا في سبيل الله أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه ، وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله - من الثلث ، وعند أبي يوسف رحمه الله ما كان من ذلك دارا أو عقارا فحبس جائز ، وما كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه إلا الكراع والسلاح ،