وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الحبس باطل في المنقول وغير المنقول إلا الغلة ، فإنه جائز ، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في سبيل الله فإنه جائز وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله ، أما محمد - رحمه الله تعالى - فإنه يجيز الوقف في الحياة وبعد الممات ، لما فيه من القربة ، وكذلك الحبس في سبيل الله جائز ؛ لأن معنى القربة موجود فيه ، يدل عليه ما روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفا لها ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس المنقول في سبيل الله باطل ، وكان يقول : القياس ألا يجوز وقف الأراضي ، لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك ممن أحد ، إلا أن الشرع عطل ملكنا عن المساجد لقربة تعلقت بها ، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب ، فجوزنا في مثله في وقف الأراضي ، لأنها من جنس المساجد ، فإنها تبقى وعائد نفعها كالمساجد ، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله تعالى إلا قربة تقع بتمليك الفقير ، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على وجه التمليك إذ إيجاب العبد من القرب معتبر إيجاب الله تعالى ، فأما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان لا يجيز الوقف والحبس في حالة الحياة ، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في الشريعة ، والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة ، فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة بستانه على