لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة ، ومحل الصدقة الفقير دون الغنى ، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء ، لأن الدفع لم يصح كأنه لم يدفع ، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء ، كذلك ها هنا ، فإن قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت ، فنأخذ الثلث ميراثا ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء ، وبالخلاف لم يخرج عن الوصاية ولا خرج المال عن الوصية ، فكان له أن يضعه بعد ذلك في الفقراء ، ولو جعله الوصي لبعض الورثة وهم أغنياء لم يجز ذلك ، وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء ، إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز ؛ لأنه لو كان غنيا أجنبيا فلا يجوز ، فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز ، ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة ، وهم فقراء ، ليغزوا به في سبيل الله ، قيل للورثة : أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز ؛ لأن الوارث إذا كان فقيرا فهو محل الصدقة ، إلا أنه لم يجعل له لكونه وصية ، والوصية تجوز للوارث بإجازة الورثة ، وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث ، ولم يكن للوصي أن يجعله لغير الورثة بعد ذلك بخلاف الفصل