وكذلك لو قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال ، فإذا كان اسم المال يقع عليه تناول الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله ، ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة بماله ، فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة في مال عباده ، وذلك ينصرف إلى مال الزكاة ، فكذلك ها هنا انصرف إلى مال الزكاة ، ثم في هذه الرواية يمسك ما يقوته ، لأنه لو لم يمسك قوته لاحتاج إلى السؤال ، وليس للإنسان أن يعرض نفسه للسؤال ، ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول من مال غيره ، فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى ، فإذا أفدا مالا مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر ؛ لأن ذلك القدر صار مال الفقراء ، وكان الواجب عليه الصرف إليهم فإذا أتلفه صار دينا عليه ، فيجب قضاؤه ، ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك ، فإن كان الرجل زارعا يمسك قوت سنة لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة ، وإن كان الرجل تاجرا يمسك قوت شهر ، لأن التاجر يأكل من ربحه ، ولا يربح في كل يوم ، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح ، وإن كان الرجل معاملا يمسك قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم ، ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل ،