لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة ، فكذلك مال أخيه المسلم في دار الحرب ، فإن ظهر المسلمون على شيء ، من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة ، كما لو قهرهم أجنبي ، وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم ، قال : وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقا من أولئك العبيد فلا بأس بذلك ؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه ، فحل له الشراء منه ، فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن وإن شاء تركهم ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه المقهور مسلم أيضا لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئا ؛ لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر ، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري المال المغصوب من الغاصب ، فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة ؛ لأنه عين ماله فيرد إليه ،