فإن كان الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا بأخيه ، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار ، ولم يحدث في الرقيق شيئا ، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره ، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئا فإن وجده الابن المقهور ، قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ؛ لأنه لما ارتد صار حربيا ، والدار صارت دار حرب فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزا بدار الحرب فيملكه ، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم . |