وقبضه ، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعدد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ ميراثه من النصيبين ؛ لأن الثلث من المال صار ميراثا له بموت الموصي قبل إجازة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما ، ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله ، وأجاز الابن الوصية لنفسه ، بعد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ نصف المال ، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض في حياة أبيه ، ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك ، فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته ، فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث ، وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث لابن آخر ، فلهذا كان له نصف الميراث ، ولا تعمل إجازة المجيز في حقه ، ألا ترى أن الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه ، فكذلك إذا أخذ بطريق الوصية ، ولو أن حربيا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه ، فأبى وارثه ، بعد موته ، أن يجيز له فيما زاد على الثلث ، كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك ؛ لأن الميت ملكه بطيبة نفسه ، وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته ولا حق غرمائه بعد موته وإن أسلموا ،