وإن كان الحربي أوصى له بماله كله ، والمسألة بحالها ، فإن كان من حكم أهل الحرب ، أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله ؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون أحكام أهل الحرب ، وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين ؛ لأنه فيهم أمان فلا يحل له أن يأخذ مالهم أو مالا لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم ، ولو أن مستأمنا فينا وهب ماله لرجل ، أو أوصى له به ، ولا وارث له ، ثم جاء قوم بعد موته وأثبتوا دينا على الميت أدانوه في دار الإسلام ، فإن القاضي يبدأ بحق الغرماء ؛ لأن من في يده المال خصم عن الميت ، فإثبات الدين عليه بالبينة كإثباته على الميت ومن حكم الإسلام البداية بالدين قبل الهبة في المرض والوصية ، فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب ، وقال : أعطى ميراث أبي من الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن مرعي عند موت أبيه ، فلا تبطل الهبة والوصية لأجله ،