ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته باطلة ؛ لأنها وقعت لإنسان بعينه فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له ، وقد كان ميتا عند ذلك حكما ، فبطلت الوصية له ، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه ، وكذلك إن أجازت الورثة وصيته ؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل ، وعلى هذا لو قال : أوصيت لفلان ابن أخي فلان ؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه أشار إليه ، بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل موت فالوصية له جائزة ؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية لمن هو موجود عند موت الموصي ، اعتبارا للموصى له بالموصي به ، ألا ترى : أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصي استحق ذلك الابن الوصية بهذا الطريق فكذلك إذا كان كافرا فأسلم ، قال : ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه ، وسلمه إليه ، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موته أبيه ، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك ؛