ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ، ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له ؛ لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار الحرب ، وإنما كان المال محترما لحق الميت ، فيكون مصروفا إلى من وضعه الميت فيه ، ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة لتباين الدار حقيقة وحكما ، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب ، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان ؛ لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان موجودا حكما ، وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير ؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب ؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، ألا ترى أن زوجته لو خرجت مسلمة بعد إسلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا خرجت قبل إسلامه ،