فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير ملتزم لذلك ، ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي ، لأنه ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي ، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الورثة إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم ، فيجوز ذلك إذا قبض ؛ لأن من في دار الحرب في حق من هو في دالا الإسلام كالميت ، فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته ، فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث ؛ لأن حق وارثه ها هنا مراعى بسبب الأمان كحقه ، فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضرا في ميراثه ، ولم يكن للموصى له إلا الثلث ؛ لأن وصيته فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة ، فيبقى ذلك موروثا عنه بين جميع ورثته ، ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه ؛ لأن القاضي لا يجد بدا من أن يقضي بميراثهما في الزيادة على الثلث ، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة في مال يكون إبطالا للوصية في ذلك المال ،