| باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا

قد بينا شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض ، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة ، ولا تقبل عند اختلاف المنعة ؛ لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة ، وعلى هذا حكم التوارث بينهم ، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل الذمة ؛ لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين ، ولهذا لا يترك المملوك الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا ، ولكن يجبر على بيعه ، كما لا يترك المسلم في ملك الذمي ، ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أو ذمي تكون صحيحة وليس لوارثه فيها حق الرد ؛ لأن حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دار الحرب ولأن بطلان الوصية