لأنه أدخله في هذه العهدة والتزم له الوفاء حين أمره بالكفالة عنه ، والمؤمنون عند شروطهم ، بخلاف ما سبق ، فهناك إنما يخاف على نفسه شيئا لا يحل له أني أذن فيه بحال ، وأن يباشره اختيارا بنفسه فلا يجوز له أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه وها هنا إنما يخاف ما يجوز له أني أذن فيه من نفسه ، وأن يباشره ، من بذل مال أو رضاء بالحبس أو بالقيد ، فلهذا لا ينبغي له أن يغدر بكفيله ، وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال ، فكان هذا والقتل سواء ، وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن تخفر كفيلها ، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر كفيلها ؛ لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره وأن تأذن فيه ، وإذا كان الزوج كافرا فليس لها أن تباشره ولا أن ترضى به بحال ، ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يوافي به غدا فلا بأس بأن يخفر كفيله ها هنا ؛