لأن مال الخوارج لا يكون غنيمة لأهل العدل بحال بخلاف أموال المرتدين بعدما صاروا محاربين ، وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك ؛ لأن هذا من مظالم العباد فالمستأمن فيه والمرتد سواء ، ولو أخذه المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس ؛ لأنه صار رقيقا والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينا في البقاء أيضا بخلاف القصاص في النفس فالرق لا ينافي وجوبه ابتداء ، وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلا لمالية رقبته ، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين ؛ لأنه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين فلهذا يسقط عنه ، وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة ، ثم صاروا أهل منعة ، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذا بشيء مما أصابوا فلا ينبغي أن يصالحهم على شيء من