فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا ، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال ؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ، وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل ، أنه ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة ، بأن كان لا يقوى على قتالهم ، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلا على الموادعة ؛ لأن ذلك يشبه الخراج ، فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال ؛ لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال ، وهذا بخلاف الخوارج ، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالا جعل ذلك المال محبوسا ، عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم ؛