ذلك إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين إذا تابوا ، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم ؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع وكذلك ما أصابوه بعد ما ظهر لهم المنعة ، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه في أيديهم من الأموال ، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ، مولو فعل لم يفي لهم بهذا الشرط ، وأمرهم برد ما وجدوه قائما بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد ، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى ؛ لأن تقادم العهد يمنع إقامة هذه الحدود ، على ما أشار إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - بقوله : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ومن أبين أسباب التطاول خروجه من حكم أهل العدل ، ولو كان المرتد إذا أصاب شيئا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما سبق سواء ؛