فإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك ، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق ؛ والأصل فيه ما روي أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : نؤمن بشرط ألا ننحني ، أي : لا نركع ولا نسجد ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ثم أمرهم بالصلاة ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول ، فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضا ؛ لأن ذلك حرام شرعا ، وما تقدم منهم من الشرط كان حراما أيضا وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا ، وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك ؛ لأن قتل المرتد مستحق حدا ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال ، بل التزام الحربي أحكام الإسلام ، فيما يرجع إلى المعاملات ، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال وذلك لا يجوز |