وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده ، فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد ، وقال : لم انقض العهد ، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئا للمسلمين ؛ لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة ، وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد وتباين الدارين حقيقة أو حكما ، فكان هذا منه نقضا للعهد لا محالة ثم هو حربي في دارنا لا أمان له فيكون فيئا وماله لورثته ، وإن كان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده ، ولكن يرد ماله عليه ، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلوما ، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي ميراثه بين ورثته ولا يحكم ها هنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه ؛ لأن بذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت ، بخلاف الفرقة بينه وبين امرأته ، قال : ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثا فإن القاضي لا يقضي بشهادتهما ؛ لأنه غائب ولا يقضي على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق ، كما لا يقضى عليه بالمال ،