ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد فتتزوج ؛ لأن هذه حجة يقضي القاضي بها بالفرقة ، لو كان الخصم حاضرا ، فيجوز لها أن تعتد بهذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق ، فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضي عليه الطلاق ، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير ، وفرق بينها وبين الثاني ؛ لأنه لا يتمكن من القضاء بالفرقة تلك البينة قبل الإعادة فإنها قامت على غير خصم ، قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك ؛ لأن هذه البينة قامت على خصم ، فالورثة خصم ها هنا كما في فصل الردة بخلاف الطلاق ، وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج ، ثم ذكر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من الموت والنسب والنكاح وقد تقدم بيان هذه الفصول قال : ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام ، نعوذ بالله منها ، فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على رواية هذا الكتاب ؛