ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف ، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد ، إلا أن شهادة أهل الذمة ها هنا مقبولة ؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول ، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له ؛ لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته ، فإذا جاء مسلما كان المال على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد ، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته ؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ، ولا يحكم بعتق أمهات أولاده ؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت ، وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي ، فإن قيل : فإذا قضى القاضي بالفرقة ها هنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته في دار الحرب ، وذلك يوجب عتق أمهات أولاده قلنا : لا كذلك ، فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده ما لم يقض القاضي بلحاقه ، وها هنا القاضي لا يقضي إلا بالقدر المحتاج إليه ،