| باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز

قال : - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره ؛ لأنه بمنزلة المفقود ، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب ، فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين ؛ لأن إسلامه كان معلوما ، وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة فبالردة أولى ، قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته ، وقسم ماله بين ورثته ؛ لأنه كالميت حكما عند قضاء القاضي ، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم ،