لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم ، فلا يكون له أن يوالي أحدا وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه إياه باطلا فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار ، فله أن يوالي من أحب ، وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه ، وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى - أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ثبوت الولاء بهذا العتق لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق ، فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبا للولاء له ، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم ، خلافا لما قاله أبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب ، وإذا كان النسب يثبت في دار الحرب فكذلك الولاء ، وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم الإسلام ، وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل : فقد جاء الإسلام وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية ، وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا : أولئك عتقوا قبل تباين الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين ، فأما الآن فقد تفرقت الدار ، وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم المسلمين وهو الولاء بالعتق ، لا يثبت فيما بين أهل الحرب ، قال : ولو كان للمسلم في دار الحرب ، مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما ، لم تكن واحدة منهما فيئا ؛ لأن الرق فيهما باق للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق ، وكانوا فيئا بمنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب .