ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا ؛ لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم ، فكذلك بعده ، وهذا لأنهم أهل حرب ، فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ، ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبدا حربيا فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأن المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه ، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم لأنه يعتبر جانب المعتق ويقول : هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق . وإن ظهر عليه المسلمون قلنا : إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه كغيره من أهل الحرب ، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي ؛ لأن الولاء كالنسب ، وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء أولى ، وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر ؛ لأن المرتد بعد ما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهر ، وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه ، في قول محمد - رحمه الله تعالى - لأن العتق كان نافذا فيه عنده ، والولاء