مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما ، فكانا مملوكين له ، وقيل : هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب ، لأن المرتد باللحاق صار حربيا لا أمان له ، وقيل : بل هذا قولهم جميعا وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، لا يفرق ويقول : هناك المستأمن كان مجبرا على إزالة العبد المسلم عن ملكه ، ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان مستحقا ، فأما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به دار الحرب ، فلا يزول ملكه أيضا إذا أدخله دار الحرب ، لأنه صار حربيا وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده ، فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر ؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين له ، كون يده في نفسه أقوى ، ولو كان مكان المرتد المرتدة ، فكذلك الجواب في الرقيق ، وإنما الفرق في نفسها المرتدة تكون فيئا بخلاف المرتد ، ولو عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها ، ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء ؛ لأنه صار محرزا نفسه ها هنا ، فإنه حربي ، ولكنه إن كان عبدا يقتل إن أبى الإسلام ، وإن كانت أمه لم تقتل ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة .