ولو أسلم عبد الحربي ، فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما ، أو أخذه المسلمون أسيرا فهو حر ، لإحرازه نفسه ، وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق ؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه ، ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه ، بل يبيعه الإمام ، ويقف ثمنه حتى يجيء مولاه فيأخذه ، ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغما لمولاه ليكون ذمة لنا كان حرا ؛ لأنه يصير محرزا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق ، والذمة بمنزلة الإسلام في حصول الأحراز بها ، وإن خرج بأمان كان عبدا لمولاه لا يقبل منه الذمة ، ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان ، وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ، ومدبره من ثلث ماله ، والمؤجل من الديون عليه يصير حالا ؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ها هنا ، وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة