وإن كان لحق بدار الحرب ، ثم رجع فأخذ مالا من ماله وأدخله دار الحرب ، ثم ظهر على ذلك المال ، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم ، في قول أبي حنفية - رضي الله تعالى عنه - ، وقال محمد - رحمه الله تعالى - : إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال ، وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولا خلاف بينهما في الحقيقة ، ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى - ، فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة ، وإنما المعتبر اللحاق الثاني ، والمال فيه معه ، وكأنه لحق بدار الحرب بماله ، وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا للورثة ، وهو حربي خرج ، فاستولى على مال الورثة وأحرزه ، ولو استولى غيره على هذا المال ، ثم وقع في الغنيمة ، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله ، والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل فإنه يؤدي كتابته ، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد لأنه في كسب المكاتب حق لمولاه ، وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية ، فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى ، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه فيئا ، فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء ، فأما الحربي ، فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فيما يكتسبه بعد ذلك ، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمين ،