يأخذونه لأنفسهم ، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة ، ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلما ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم ؛ لأنهم أعادوه إلى قديم ملكه ، فهذا مما هو قائم من تركته في أيديهم ، إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة ؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا ، وإن كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة ، ثم وقع في الغنيمة ، فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة ؛ لأنه حين وقع في القسمة كان هو من أهل أن يثبت له الحق فيها ، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ ، ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره ، فجاء ورثته يطلبون العبد ، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه ؛ لأنه ميت بقضاء القاضي ما لم يسلم ، فإن أخذوه وباعوه ، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلما بعد هذا التصرف ، ليس له أن يأخذه من المشتري ؛