لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيا مأسورا ، فلا يثبت له الأخذ في غنائم المسلمين ، ولا يثبت لورثته أيضا ، لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك ، وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه ، ألا ترى أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرط مرتدا مثله فأسرا جميعا كان العبد فيئا ، ولم يكن للمولى عليه سبيل فهذا أولى من ذلك ، فقد كان تملكه في دار الحرب ها والمأسور قبل لحاقه ما كان بملكه في دار الحرب وإن أراد الورثة أخذه ، ولم يجىء المرتد مسلما حتى أخذ أسيرا فإن القاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر ، لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربيا وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيا ، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده ، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل ها هنا ، أما له فلأنه كان حربيا حين وقع العبد في الغنيمة ، وأما لورثته ، فلأنهم إن أخذوه أعادوه إلى قديم ملكه ، فكان هو أحق به منهم ، وقد بينا أنه لا حق له ها هنا ، بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلما ، فإن الورثة هناك