لأنهم أعادوه بالأخذ إلى ملكه الأول ، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء ؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لأنفسهم ، فإن قال : إنما أعطوا القيمة من مالي ، فأنا لا أعطيهم ذلك ، لم يكن له ذلك ؛ لأن ما أعطوه مستهلك ، وحقه لا يعود في المستهلك ، فكان إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر لهم سواء . ألا ترى : أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة ، وأدى الثمن من مال ورثه من المرتد ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم ، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد ، ولأنه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد . ألا ترى : أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد مسلما ، لم يكن له أن يأخذه منهم ، لأنهم أخذوه بملك مستقبل ، وكان ذلك دليل التسليم منهم ، فعند التصريح أولى ، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعا ، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى ، فلا سبيل له على العبد ؛