فلا يكون متبرعا فيه ، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيمة الأولى ، وبما أداه الآن إن شاء ، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو ثم أسر منه ثانيا فهو نظير الأول في جميع ما ذكرنا ، لا يكون للمولى الأول أن يأخذه ما لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدو ، وبعد ذلك يأخذ الثمن إن شاء أو يدع . فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة ، أو من المشتري بالثمن ، فقضى له القاضي بذلك ، أو سلمه له بدون القضاء ، ثم قال : لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له ؛ لأن ملكه حي فيه بما لزمه من الفداء له ، فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء ، ولا يكون هذا دون رد الآبق وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له ، فها هنا أولى . فإن باعه المالك الأول فقبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل ، أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه لإنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه ، فلأن المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له ، ألا ترى أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع أو يد المشتري بعد فسخ البيع ، بحكم الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء أو بقضاء القاضي وهذا أقرب الأشياء ، فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه ممن في يده يجوز ، فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ،