وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت ، والدين يحيط بتركته ، فقالت الغرماء : لا نرضى أن نفدي العبد بذلك ، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا ، كان لهم ذلك ؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة ، وإنما أمضى الحكم على مرادهم ، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم ، وليس للوارث أن يفدي العبد ها هنا ؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث . قال : ولو أن المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه ، ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر مولاه الأول ، فليس له أن يأخذه ؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه ، وإنما كان على ملك من وقع في سهمه فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة ، وإنما يثبت حق الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعده بالقيمة ولا سبيل للمولى الأول على أخذه ، وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء ؛ لأن المأسور منه بما أدى من القيمة أحيي ملكه ، وكان محتاجا إلى ذلك