فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعد ما عاد إلى أصل ملك البائع كما أن ها هنا مضمون بالفداء بعد ما عاد إلى قديم ملك المأسور منه ، ثم هناك يجوز بيعه ممن في يده ، ولا يجوز بيعه من غيره ، فكذلك ها هنا ولهذا لو وجد المأسور منه عيبا حادثا كان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء وبعد قبضه بقضاء القاضي ، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعد ما انفسخ البيع بينه وبين المشتري بالرد بالعيب بقضاء القاضي ، ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به ، لم يكن له أن يرده ؛ لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وخيار الرؤية يختص بالشراء المبتدأ وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذي كان عليه في يده ، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن يرده ، لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده إلى قديم ملكه كما كان ، وبعد التغير يتمكن الخلل في مقصوده ، فكان له أن يرده لهذا ، ولو كان العبد المأسور يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم ، فأخرجه وقد مات المأسور منه وترك ابنا صغيرا وعليه من الدين خمسمائة ، فحضر الغرماء والوصي فأبى الغرماء أن يفدوه ، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال الصبي ؛ لأن فيه منفعة ظاهرة له ، فإنه يبيعه بالألف ويقضي دين الميت بخمسمائة ، فيبقى للصغير خمسمائة ، بالمائة التي أعطاها الوصي وفي الموضع